نظام الحكم في السلفادور

29 يناير 2024
نظام الحكم في السلفادور

السلفادور بلد في أمريكا الوسطى وحصل على الاستقلال في عام 1841 بعد انهيار جمهورية أمريكا الوسطى الاتحادية، ودستور السلفادور هو القانون الأسمى في البلاد ويملي النظام الحكومي في السلفادور على أنه نظام ديمقراطي رئاسي تمثيلي حيث يكون الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وهنا نستعرض نظام الحكم في السلفادور.

دستور السلفادور

يتكون الدستور من 11 عنوانًا تنقسم إلى 274 مادة، ويوجد في السلفادور 15 دستورًا منذ أن حصلت البلاد على حكم ذاتي في القرن التاسع عشر، حيث تم إصدار أول دستور في عام 1841، وتم إقرار الدستور الحالي المستخدم في السلفادور عام 1983 ودخل حيز التنفيذ في 20 ديسمبر 1963، وتحدد الفروع الثلاثة للحكومة ومكوناتها وسلطاتها وامتيازاتها، وينص الدستور أيضًا على الحريات والحقوق الإلزامية لكل مقيم في السلفادور من بين أحكام أخرى، وتم تعديل دستور عام 1983 في وقت لاحق في عام 2003 وهو يشبه إلى حد كبير دستور السلفادور لعام 1962 مع بعض الفقرات التي يتم تصديرها حرفيا من وثيقة عام 1962، التي تسير نظام الحكم في السلفادور.

السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية في نظام الحكم في السلفادور هي ذراع الحكومة المكلفة بتنفيذ ومراقبة السياسات والمصالح الحكومية، ووفقًا لدستور السلفادور، تتكون السلطة التنفيذية من الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء، كما إن رئيس السلفادور، أثناء خدمته بصفته رئيس الحكومة، هو زعيم السلطة التنفيذية ويمارس السلطة التنفيذية، ويتم انتخاب الرئيس ديمقراطياً من خلال الاقتراع العام المباشر للبالغين لفترة ولاية مدتها خمس سنوات، وخلال الانتخابات العامة، يعتبر المرشح هو الفائز بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من 50 + 1 ٪ من مجموع الأصوات المدلى بها، وإذا لم تتحقق الغالبية المطلقة، فيتم إجراء انتخابات الإعادة بعد 30 يومًا وتشمل المرشحين الأكثر شعبية، وعند الانتهاء من الولاية، لا يُسمح للرئيس بالسعي إلى إعادة انتخابه فورًا ولكن يمكنه القيام بذلك بعد الانتخابات التالية ورئاسة مرشح آخر، ويتكون مجلس الوزراء من الوزراء الذين يرأسون الوزارات الحكومية التي تمثل جميع قطاعات الاقتصاد.

السلطة التشريعية

الجمعية التشريعية للسلفادور هي الفرع التشريعي للحكومة في البلاد، وجزء مهم من نظام الحكم في السلفادور، ويتكون المجلس التشريعي من برلمان أحادي المجلس (من غرفة واحدة)، ويتألف المجلس من 84 عضواً معروفين بالنواب من جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في السلفادور، ويتم انتخاب جميع أعضاء الجمعية التشريعية من خلال تصويت شعبي مباشر من خلال التمثيل النسبي في القائمة المفتوحة للخدمة لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وعند الانتهاء من الولاية، يُسمح لهم بالسعي لإعادة الانتخاب الفوري، ويتم انتخاب 64 نائبا من 14 دائرة وطنية في السلفادور، في حين يتم انتخاب الـ 20 نائبا المتبقين على أساس دائرة وطنية واحدة، وتتمتع الجمعية التشريعية بسلطة الدعوة إلى تعديل الدستور من خلال تصويت الأغلبية في المجلس والذي تم تأكيده لاحقًا بأغلبية ثلثي الأصوات.

الفرع القضائي

ينص دستور السلفادور على استقلال القضاء الذي تتمثل ولايته الأساسية في توفير العدالة، والمحكمة العليا في السلفادور هي أعلى منصب قضائي في البلاد وتتألف من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية التشريعية، وتشمل المحاكم الأخرى الموجودة أسفل المحكمة العليا محاكم الاستئناف المتوسطة، والمحاكم الجنائية الابتدائية، وقضاة الصلح، وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في السلفادور.