نيوزيلندا .. مملكة بلا دستور

17 مارس 2019828 مشاهدة
نيوزيلندا .. مملكة بلا دستور

نيوزيلندا هي إحدى الدول التابعة للمملكة المتحدة يحكمها حاكم عام للدولة يتم اختياره من الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية ويحوز على ثقة البرلمان، والمجلس التنفيذي للدولة يتكون من أعضاء في البرلمان ومجلس الوزراء، الذي ترأسه جاسيندا أرديرن وهي أيضًا الحاكم العام للدولة.

مملكة نيوزيلندا

نيوزيلندا دولة هادئة تتكون من نحو ستمائة جزيرة في جنوب غرب المحيط الهادئ، وتعرف نيوزيلندا بانها دولة مسالمة تابعة للمملكة المتحدة في نظام الحكم وهي إحدى الدول التابعة للتاج البريطاني، وتمثل رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الحاكم العام للدولة والقائد الأعلى لمملكة نيوزيلندا، كما أنها نائبة ملكة بريطانيا إليزا بيث الثانية في الدولة، ووفق للدستور فإنها تقوم مقام العاهل الملكي وتقوم بمهامه الدستورية والبروتوكولية.

النظام السياسي

والنظام السياسي في  نيوزيلندا هو نظام ملكي دستوري ولكنها في القوت ذاته لا تملك دستورًا خاصًا بها بل تسير وفق قانون الدستور الذي صدر في عام 1986، ويتم اختيار الحاكم العام لنيوزيلندا من جانب ملكة بريطانيا بعد تزكية من رئيس مجلس الوزراء.

ويشترط في اختيار أعضاء المجلس التنفيذي لمملكة نيوزيلندا أن يكونوا أعضاء في برلمان المملكة وكذلك في مجلس الوزراء، ويعد المجلس التنفيذي هو الهيئة السياسية الأعلى في المملكة، ويتكون مجلس النواب في نيوزيلندا من مائة وعشرين عضوًا يتم اختيارهم من خلال الانتخابات ويكون الحزب صاحب الأغلبية هو صاحب الحكم الفعلي في مملكة نيوزيلندا.

والسلطة التشريعية في مملكة نيوزيلندا من حق البرلمان المنتخب ومجلس الوزراء ولا يمكن للحاكم العام في نيوزيلندا أن يمارس أي سلطة من السلطات المخولة له دون اتخاذ المشورة من مجلس الوزراء إلا في حالة عدم وجود مجلس قائم للوزراء أو سحب الثقة من الحكومة من خلال البرلمان.

سلطة الحاكم العام

ومن صلاحيات الحاكم العام في مملكة نيوزيلندا العديد من صلاحيات الملكة مثل رئاسة المجلس التنفيذي في نيوزيلندا وتعيين الوزراء وكذلك القضاة، بالإضافة لحل البرلمان، ويملك الحاكم العام في نيوزيلندا حق الموافقة الملكية على التشريعات، كذلك يستطيع الحاكم في نيوزيلندا إصدار الأوامر لتنظيم الانتخابات ومنح الألقاب التشريفية، كما أنه ممثل مملكة نيوزيلندا في الخارج، كما أن الحاكم العام لمملكة نيوزيلندا من مهامه افتتاح المؤتمرات وحضور الاحتفالات والحضور في الطقوس الدينية.

ويعود منصب حاكم نيوزيلندا إلى العرف السائد منذ القدم حينما كانت نيوزيلندا مستعمرة بريطانية حيث كان يتم تعيين الحاكم العام بعد الحصول على ثقة مجلس النواب والتي يحصل عليها زعيم الحزب السياسي الحاصل على غالبية مقاعد البرلمان في نيوزيلندا.

وبدأ العمل بهذا النظام رسميًا في نيوزيلندا في عام 1983 عندما أصدرت الملكة إليزابيث الثانية براءة تمليك لمنح الحاكم العام في نيوزيلندا سلطات الملك أو ممارسة دور الملك بالإنابة، ولا يوجد في نيوزيلندا نص يحدد مدة ولاية الحاكم العام ولكن جرى العرف أن تكون مدة الحاكم العام لمملكة نيوزيلندا خمس سنوات.