نظام الحكم في تشيك

7 مايو 2019842 مشاهدة
نظام الحكم في تشيك

جمهورية التشيك هي دولة صغيرة تقع في أوروبا الوسطى، وفي العصور القديمة، كانت المنطقة تتألف من ثلاثة أقاليم، وهي بوهيميا ومورافيا وسيليزيا التشيكية، ومرت المنطقة بالعديد من الحروب الأوروبية حتى عام 1918، عندما حصلت على الاستقلال من الإمبراطورية النمساوية المجرية، وبعد الاستقلال، تشكلت دولة تشيكوسلوفاكيا، وظلت جمهورية تشيكوسلوفاكيا كدولة موحدة لمدة سبعة عقود حتى عام 1989، عندما بدأت ثورة سلمية، وفي عام 1993، انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين مستقلتين: جمهورية التشيك وسلوفاكيا، وحاليا، جمهورية التشيك هي دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، لديها ثلاثة فروع للحكومة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهنا نقدم نظام الحكم في تشيك.

السلطة التنفيذية للحكومة

رئيس الأمة هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتُجرى انتخابات مباشرة كل خمس سنوات لاختيار رئيس الجمهورية التشيكية، ويخدم صاحب المكتب فترتين كحد أقصى، ويمارس الرئيس سلطات محدودة في نظام الحكم في تشيك، وتتمثل المهام الأساسية في تعيين رئيس الوزراء، وتعيين مسؤول كبير في البنك الوطني التشيكي، وترشيح قضاة المحكمة الدستورية، وحل البرلمان في ظروف استثنائية، ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وبعض الأدوار التي يؤديها رئيس الوزراء تشمل تعيين أعضاء في مجلس الوزراء، والإشراف على مجلس النواب، ووضع السياسات الداخلية والخارجية.

الفرع التشريعي للحكومة

يوجد في الجمهورية التشيكية نظام برلماني مؤلف من مجلسين، يضطلع فيه الدور التشريعي بمجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويتألف مجلس الشيوخ التشيكي من 81 عضواً ينتخبون من قبل الجمهور لمدة ست سنوات، وغالبًا ما تعاني انتخابات مجلس الشيوخ من انخفاض إقبال الناخبين بسبب قلة الوعي لدى الجمهور، وتم إنشاء مجلس النواب ليحل محل الجمعية الوطنية الفيدرالية بعد انفصال تشيكوسلوفاكيا في عام 1993، كما يضم 200 عضو ينتخبهم التشيك ويعملون لمدة أربع سنوات.

ومن أهم المعلومات عن نظام الحكم في تشيك أن الدور الرئيسي للمجلسين البرلمانيين هو صياغة القوانين، ويرشحون أيضا كبار المسؤولين في الحكومة مثل رئيس الوزراء.

الفرع القضائي للحكومة

يعتمد النظام القانوني في الجمهورية التشيكية على القوانين المدنية ويشبه النظام الألماني، والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلاد، ويضم فريقًا مكونًا من 67 قاضًا يحلون القضايا السياسية والإدارية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تحيل من المحاكم الابتدائية، ويتم حل القضايا التي تنطوي على انتهاك دستوري في المحكمة الدستورية، ويتم تعيين كبار القضاة في المحكمة العليا والمحكمة الدستورية من قبل الهيئة التشريعية ويجب أن يوافق عليهم الرئيس، والمحاكم الفرعية الأخرى في البلاد هي المحكمة العليا والمحاكم الإقليمية والمحاكم المحلية التي تعتبر جزءا مهما في نظام الحكم في تشيك.

التقسيمات الإدارية

تمارس جمهورية التشيك نظام حكم لامركزي، وتنقسم الأمة إلى 14 وحدة إدارية ذاتية الحكم، وتشمل المناطق الأربعة عشر براغ، عاصمة البلاد، ولكل وحدة جمعية إقليمية ينتخب أعضاؤها من قبل الناس في المنطقة، وباستثناء براغ، التي يرأسها رئيس البلدية، فإن جميع المناطق الأخرى يقودها حاكم إقليمي، وتتولى الوحدات الإدارية مسؤولية التطوير في مجالها بما في ذلك التعليم والصرف الصحي والرعاية الصحية والمسائل البيئية وهذه من أهم المعلومات عن نظام الحكم في تشيك.