مفهوم اللامركزية الإدارية

مفهوم اللامركزية الإدارية

يشير مصطلح اللامركزية الإدارية إلى الطريقة الإدارية التي تتطلب توزيع الوظائف الإدارية بين المستويات المختلفة للهرم الإداري للحكومة المركزية وهذا يتماشى مع الأساس الإقليمي أو الإصلاحي الإقليمي، ومع ضرورة خضوع الإدارات الثانوية للرقابة الوطنية والإدارية والدستورية ويمكن تعريف اللامركزية الإدارية بأنها درجة إدارية تتطلب اللامركزية في السلطة لسلطة بعينها، وإنما تقسيمها وتوزيعها بين عدد من المستويات الإدارية والأخلاقية، سواء على مستوى المؤسسة أو الدولة كما يفوض إدارة السلطات المناسبة لمهام وأنشطة معينة.

وظهرت الإدارة المركزية بعد أن مارست الإدارة العديد من الأنشطة المختلفة من الأنشطة الإدارية المعتادة، مما أدى إلى تثبيط جهازها المركزي، والذي أدى بطبيعة الحال إلى ظهور إدارة لامركزية، من أجل وضع قوانين جديدة مناسبة للمشاريع الجديدة يجب أن تكون مطلقة ويجب أن تكون كل منظمة لامركزية تعريفات الإدارة اللامركزية هي كما يلي:

  • ذكر كريتنر أن : “تفويض كل أو بعض من صلاحيات الإدارة العليا إلى الوحدات والوظائف الأدنى في منظمات الأعمال”.
  • أشار وليام إلى أن هذا يعني: “المرونة في التبعية الإدارية، بحيث لا تكون الإدارات في المنظمة متدرجة في التسلسل الهرمي في إدارة المنظمة، مما يضمن أداء الوظيفة الإدارية للمنظمة بطريقة لا تتناقض” وبعضهم البعض يختلفون ويتعارضون مع أهداف المنظمة في نقل السلطة من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى.
  • عرّفه خاشقجي على أنه “تعيين السلطة لاتخاذ القرارات وإصدار الأوامر والتعليمات للمرؤسين في المستويات الإدارية الأدنى في التنظيم الإداري”.

ومن ثم يمكن تعريف اللامركزية الإدارية بشكل عام بأنها: إحدى طرق التنظيم الإداري التي تهتم بإشراك عدد كبير من المرؤوسين في عملية التنظيم الإداري، من خلال نقل سلطة اتخاذ القرار إلى الحد الأدنى من المستويات الإدارية.

أنواع اللامركزية

اللامركزية الجغرافية

يتم توزيع هذا النوع من السلطة وتوزيعه على مختلف المناطق والمحافظات في بلد جغرافي واحد، بشرط أن يتمتع بشخصية معنوية ينتخبها المجتمع، ويعطي هذه الشخصية صلاحيات مطلقة لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالإدارة من المشاريع والمرافق العامة، المستقلة عن المنطقة، ويمكن أيضاً أن يسمى الإدارة المحلية.

اﻟﻼﻣرﮐزﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ

ھﻲ ﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻟطﺎت وﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﮭرﻣﯾﺔ داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟوزارة تنشأ الحاجة إلى هذا النوع مع توسيع نطاق مهام وواجبات الإدارة العليا، ووقت إدارة شؤون المؤسسة أو الوزارة.

اﻟﻼﻣرﮐزﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

ھذه ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗطﻟب ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺣﮐوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻓروع اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻘﺿﺎة ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﮐوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻟﯽ اﻟﺑﻟد والاتحاد الفيدرالي هو منتج من هذا النوع، وهو شائع الاستخدام في البرازيل والاتحاد السوفياتي والهند وسويسرا وغيرها.

دعامات اللامركزية الإدارية

  • الاعتماد الكلي على وجود شخصية أخلاقية أو قانونية، وبالتالي ظهور الأهلية القانونية لهم، والاستقلال المالي والإداري.
  • المركزية الإدارية للمجالس المنتخبة من قبل المجتمع المحلي.
  • الازدواجية، حيث يستغرق شخصيتين، واحدة سياسية والآخر الإدارية.

مزايا اللامركزية الإدارية

  • تمنح الأعمال الإدارية الديمقراطية المطلقة.
  • تحرير الإدارات العليا من الانشغال بالمشكلات الفرعية والتركيز على اتخاذ القرارات الحاسمة.
  • السرعة في إيجاد حلول جذرية للمشاكل واختيار القرار الأنسب من مجموعة من القرارات المتاحة.
  • التخلص من الروتين في ممارسة العمل الإداري.
  • التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات.

مساوئ اللامركزية الإدارية

  • ضعف السلطة المركزية، وبالتالي عدم التنسيق بين مختلف المراكز والمناطق في البلاد.
  • التعدي على الخطط المركزية من قبل السلطات المحلية والإدارات المحلية، مما يؤدي إلى ضعف في تنفيذ السياسات العامة للدولة.
  • العبء على حالة الأعباء المالية بسبب تكرار الوحدات القانونية والإدارية على جميع المستويات المحلية.
  • الحاجة إلى رقابة صارمة على جميع أنشطة الوحدات المحلية.