التخطي إلى المحتوى
كتب: آخر تحديث:

المركزى المصرى: القرارات الأخيرة فى مصلحة اقتصاد البلاد

المركزى المصرى: القرارات الأخيرة فى مصلحة اقتصاد البلاد

المصطبة – أوضح البنك المركزى، اليوم الإثنين، أن قراراته التى أصدرها فى الآونة الأخيرة من المتوقع أن تؤدى إلى تحقيق مستويات لأسعار الصرف، تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية، فى غضون فترة وجيزة.

وأضاف المركزى فى بيان له، أن تلك القرارات ستنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد المصرى، متمثلة فى الكثير من المؤشرات، موضحا أن من أهم هذه المؤشرات احتياطى النقد الأجنبى الذى يستهدف البنك المركزى أن يسجل نحو 25 مليار دولار نهاية 2016، نتيجة جذب الاستثمار الأجنبى بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود، ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصرى لقدراته التنافسية، ما ينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التى ستتحقق فى السنوات القادمة، ويعود بالفائدة على المجتمع ككل.

ورأى البنك أن هذا الإجراء سوف يساهم فى توفير السلع فى السوق المحلية؛ لتأمين كافة احتياجات المواطنين، فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التى تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها، مضيفا”فور تكليف رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدى من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد فى جذب الاستثمار الأجنبى، وتعزيز الثقة فى قوة الجهاز المصرفى وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، وضع البنك المركزى خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف”.

وتابع بيان المركزى “رغم التحديات التى واجهتها الدولة، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، والتى تمثلت فى تراجع ملحوظ فى تدفقات النقد الأجنبى، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج، والذى واكبه أيضا تصاعد فى وطأة التلاعب من قبل المضاربين فى سوق النقد المحلى، استطاع البنك المركزى أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة، من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين، وإعادة حركة العمل الاقتصادى، وفك حالة الاختناق فى التعاملات التجارية والخدمية، إضافة إلى ضمان توافر السلع الأساسية، ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية إستراتيجية”.

وقال بيان المركزى “على سبيل المثال وليس الحصر، تضمنت تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فبراير 2015 تصحيحا للأوضاع، واستعادة الثقة فى السياسة النقدية، وتحقيق انسياب النقد الأجنبى فى الاسواق، فضلا عن عودة تداول النقد الأجنبى إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله فى الخارج خلال العام الماضى، نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله”.

وأوضح المركزى، أنه قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، والتى من شأنها علاج التشوهات فى منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب، وبالتالى توفير النقد من أجل التنمية، ووضع مصر فى مصاف الدول التى تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية، ما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.

وأكد المركزى، أنه سيتابع عن قرب كافة التطورات، ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته؛ للحفاظ على انتظام أسواق النقد، واستقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط.

التعليقات