أكثر الدول في حوادث السيارات

أكثر الدول في حوادث السيارات

أكثر الدول في حوادث السيارات

تحدث حوالي 3000 حادث سيارة كل يوم حول العالم، واتضح من خلال التحقيقات التي تجرى عقب كل حادثة أن الكحول والمخدرات الأخرى هي الأسباب المساهمة في ما يصل إلى 22٪ من حوادث السيارات على الطرق السريعة في جميع أنحاء العالم، وتصنف الوفيات المرتبطة بالسيارات على أنها السبب الحادي عشر الأكثر شيوعًا للوفاة في العديد من الأماكن، وخاصةً في البلدان النامية، حيث يعاني الشباب في الفئات العمرية من 5 إلى 24 عامًا من أعلى المخاطر لهذه الحوادث، بمعدل 73.4 حالة وفاة لكل 100.000 شخص، وتعد ليبيا لديها أعلى نسبة لحوادث السيارات في أي مكان في العالم، وفي هذا الموضوع نتناول أكثر الدول في حوادث السيارات في جميع أنحاء العالم.

أكثر الدول في حوادث السيارات

إليك قائمة أكثر الدول في حوادث السيارات في العالم.

ليبيا 73.4 حالة لكل 100 ألف فرد.

تايلاند 36.2 حالة لكل 100 ألف فرد.

ملاوي 35.0 حالة لكل 100 ألف فرد.

ليبيريا 33.7 حالة لكل 100 ألف فرد.

جمهورية الكونغو الديمقراطية 33.2 حالة لكل 100 ألف فرد.

تنزانيا 32.9 حالة لكل 100 ألف فرد.

جمهورية أفريقيا الوسطى 32.4 حالة لكل 100 ألف فرد.

إيران 32.1 حالة لكل 100 ألف فرد.

رواندا 32.1 حالة لكل 100 ألف فرد.

موزمبيق 31.6 حالة لكل 100 ألف فرد.

ساو تومي وبرينسيبي 31.1 حالة لكل 100 ألف فرد.

توغو 31.1 حالة لكل 100 ألف فرد.

بوركينا فاسو 30.0 حالة لكل 100 ألف فرد.

غامبيا 29.4 حالة لكل 100 ألف فرد.

جمهورية الدومينيكان 29.3 حالة لكل 100 ألف فرد.

كينيا 29.1 حالة لكل 100 ألف فرد.

مدغشقر 28.4 حالة لكل 100 ألف فرد.

ليسوتو 28.2 حالة لكل 100 ألف فرد.

زيمبابوي 28.2 حالة لكل 100 ألف فرد.

بنين 27.7 حالة لكل 100 ألف فرد.

الكاميرون 27.6 حالة لكل 100 ألف فرد.

غينيا بيساو 27.5 حالة لكل 100 ألف فرد.

السعودية 27.4 حالة لكل 100 ألف فرد.

أوغندا 27.4 حالة لكل 100 ألف فرد.

غينيا 27.3 حالة لكل 100 ألف فرد.

المواصلات العامة توفر القليل من السلامة في العديد من الأماكن

عندما نتناول أكثر الدول في حوادث السيارات تجدر الإشارة إلى أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لديها أقل من نصف السيارات في العالم، ومع ذلك، فإنها تساهم في أكثر من 90٪ من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، كما تعتبر شبكات الطرق سيئة الصيانة والافتقار إلى الموارد اللازمة لتطبيق قوانين السلامة على الطرق والحصول على المساعدة الطبية من العوامل الرئيسية لأسباب الوفاة في الحوادث حاصة السيارات.

وعلى النقيض من ذلك، فإن البلدان التي لديها أقل معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث على الطرق تتشكل بشكل رئيسي من البلدان ذات الدخل المرتفع التي تمتلك الموارد اللازمة للحفاظ على طرقها على مستوى عالٍ وتطبيق قوانين أكثر صرامة لاستخدام الطرق، وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، يتم الإشادة بأنظمة النقل العام لسجلات السلامة الخاصة بها، ومع ذلك، في بعض البلدان ذات الدخل المنخفض، يُعتقد أن مركبات النقل العام هي من بين الأسباب الرئيسية لوفيات السيارات.

وفي نيجيريا وكينيا الواقعتنا في قارة أفريقيا، على سبيل المثال، من المعروف أن مزودي وسائل النقل العام يملأون كبائنهم في الماضي بقدرات آمنة، بينما يتجاوزون حدود السرعة على طول طرقهم مع ازدراء مفتوح لقواعد الطريق، وكل ذلك أثناء تشغيل المركبات التي لا تعد مصنوعة بشكل مناسب لاستخدامات الركاب الخاصة بهم.

سيارات منخفضة السعر = مخاطر عالية الثمن

إن غالبية السيارات المباعة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل غير قادرة على الوفاء بمعايير السلامة على الطرق الأساسية التي تتعامل مع المعايير العالمية، لذلك تجدها تحتل قائمة أكثر الدول في حوادث السيارات والأنظمة داخل هذه البلدان التي تحدد ما يجعل المركبة صالحة للسير على الطريق هي متساهلة مع قواعد السلامة المتبعة في دول العالم المتقدم، مما يجعلها مثالية لإغراق السيارات القديمة.

ومن هنا، يستغل السكان المحليون في كثير من الأحيان التكاليف المنخفضة المرتبطة باستيراد السيارات القديمة التي بالكاد تعمل وتشكل مخاطر صحية عامة للاستخدام الشخصي، وإن تخفيض عدد مستخدمي السيارات في هذه البلدان سيؤدي إلى خفض معدل وفيات حوادث الطرق للفرد الواحد، وسيكون هذا الأمر صعبًا على الرغم من أن 33٪ فقط من البلدان في جميع أنحاء العالم لديها سياسات نشطة تشجع الناس على المشي أو ركوب الدراجات كبديل عن القيادة، كما أن الموارد المحدودة ستجعل من الصعب تمرير وتنفيذ سياسات خاصة بهم.

مخاطر على المشاة وراكبي الدراجات

نصف الأشخاص الذين قُتلوا في حوادث الطرق هم المشاة أو راكبو الدراجات أو مشغلي السيارات ذات العجلتين، ويشار إليها باسم “مستخدمي الطرق الضعفاء”، وفي الأمريكتين، ارتفعت نسبة الموتى من الدراجات النارية إلى 20٪ من 15٪ بين عامي 2010 و2013، وفي منطقة جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ترتفع النسبة إلى 33٪ حيث تأتي عدة دول في قائمة أكثر الدول في حوادث السيارات، كما يتعرض مستخدمو الطرق المعرضون للخطر بشكل خاص للرعب والفزع في البلدان التي لا تؤخذ فيها احتياجاتهم في الاعتبار أثناء مراحل تصميم مشاريع بناء الطرق، كما إن “معابر الحمار الوحشي” قليلة ومتباعدة في الأماكن التي لا يُنظر فيها إلى المستخدمين الضعفاء، وممرات الدراجات غير موجودة تقريبًا، إضافة إلى أنه تتفاقم المشكلة بسبب حقيقة أن الحكومات تأخذ القليل من المبادرة عندما يتعلق الأمر بالحد من ازدحام السيارات على طرقها.

ضرورة الجهود العالمية

في مؤتمر عقد في برازيليا العاصمة السابقة للبرازيل، اجتمع مسؤولون من قطاع النقل وكذلك إدارات الصحة من حكومات العديد من البلدان لمناقشة قضايا السلامة على الطرق العالمية، والحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحقيق أهداف السلامة على الطرق الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتطوير الطرق والتقليل من الحوادث في أكثر الدول في الحوادث، وهناك، ناقشوا تمرير قوانين جديدة للحد من العدد الكبير من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق على أساس الممارسات التي تنطوي على استخدام حزام الأمان، وقيود السرعة، وخوذات الدراجات النارية، وقيود الأطفال.

وغير أن هذا لن يكون كافياً إذا فشلت البلدان في الوفاء بوعودها وتنفيذ ولاياتها، فإن التحسينات في أنظمة النقل العام ستقطع شوطا طويلا في جعلها أكثر أمنا بالنسبة للمشاة وراكبي الدراجات وسائقي السيارات على حد سواء الذين يشتركون في طرق كوكبنا، ولا تستحق الدول النامية كل اللوم، ذلك لأنه حتى في العديد من الدول المتقدمة، يفشل العديد من سائقي السيارات في إدراك أن الطريق ينطبق على جميع المستخدمين وليس ملكهم فقط، وليس فقط بالنسبة للأشخاص الذين يقودون السيارات، والكثير من الناس ينظرون إلى قوانين المرور على أنها مضايقات أكثر من كونها قواعد صارمة العيش والقيادة.